مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والعشرين، الدوحة، دولة قطر، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 7/25-أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار، رقم 7/25-أق
بشأن
المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي
الفلسطينية المحتلة والمواطنين السوريين
في الجولان السوري المحتل والمواطنين
اللبنانيين في جنوب لبنان وبقاعه الغربي المحتلين

         إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد فى دورته الخامسة والعشرين ( دورة من أجل غد أفضل لشعوب الأمة الإسلامية ) في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة، من 17 إلى19 من ذي القعدة 1418هـ، الموافق 15 - 17 مارس 1998 م،

         إذ يستذكر القرار رقم 7 / 8 - أق ( ق. إ ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

         وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 7 / 24 - أق، الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

         وإيمانا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وتمشيا مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحينس تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ ( الأرض مقابل السلام ) وقرارات الشرعية الدولية رقم 242 و338 و425 ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة ثانية،

         وإذ ينوه بالجهود المضنية التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل النهوض ببنيتها الاقتصادية. ونظرا لتصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل، ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع

<1>