3 -

يطلب من الدول الأعضاء أن تتعاون بشأن الدراسات المستقبلية لاستكشاف إمكانيات الإجراءات التعاونية لمواجهة تحديات العولمة.

4 -

يحث الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي على تنفيذ خطة عمل المنظمة تنفيذا محكما من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

5 -

يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى القيام من خلال التشاور مع غيره من أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الإسلامية ذات الصلة بتحديد طرق التنفيذ اللازمة لترجمة توصيات وثيقة البنك الإسلامي للتنمية إلى برامج عملية ذات أهداف نوعية وكمية في مجالات تنمية الموارد البشرية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، وضمان الاحتياجات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليم والغذاء بكيفية منسقة. ويمكن أن تسهم مشاركة القطاعين العام والخاص واستخدام مرافق المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة في تحقيق هذه الأهداف.

6 -

يطلب من اللجان الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن مؤسسات المنظمة كل في مجال اختصاصها استقراء تحديات القرن الحادي والعشرين وتحديد مدى استجابة الأمة لهذه التحديات.

7 -

يوصي البنك الإسلامي للتنمية بعقد اجتماعات قطاعية للمصدرين والمستوردين في الدول الأعضاء وتنظيم دورات تنسيقية سنوية بين التجمعات الاقتصادية والإقليمية في البلدان الإسلامية بغية تسيير المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية وزيادة حجمها.

8 -

يطلب من البنك الإسلامي للتنمية تقديم التسهيلات الضرورية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية الخاصة بالخدمات الاستشارية والتقنية والهندسية بهدف توسيع هذا النوع من تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء.

9 -

يقرر تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار.

10 -

يطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.