1 -

يؤكد من جديد وحدة وسلامة أراضي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية.

2 -

يعرب عن تضامنه القوي مع شعب القمر ويؤيد حكومة القمر فيما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية من أجل عودة جزيرة مايوت إلى إطارها الطبيعي.

3 -

يحث الحكومة الفرنسية على التعجيل بإجراء عملية المفاوضات مع حكومة القمر من أجل ضمان العودة الفورية والفعلية لجزيرة مايوت إلى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

4 -

يناشد الدول الأعضاء أن تستخدم، جماعيا أو فرديا، تأثيرها لدى فرنسا لحملها على التعجيل بإجراء مفاوضات مع جمهورية القمر التحادية الإسلامية، على أساس الوحدة الوطنية لهذا البلد ووحدة أراضيه.

5 -

يرفض أية فكرة لتقسيم جزيرة مايوت إلى مناطق، لأن هذه الفكرة تتناقض مع جميع القرارات الصادرة من المنظمات الدولية، ومع حل هذه المسألة عن طريق المفاوضات طبقا لإرادة الرئيسين الفرنسي والقمري.

6 -

يدعو الأمين العام إلى مواصلة اتصالاته مع السلطات الفرنسية لإطلاعها عما يساور منظمة المؤتمر الإسلامي من قلق عميق إزاء هذه المشكلة، وإلى متابعة تطورات هذه القضية بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

7 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.