1 -

يرحب بالقرار الذي اتخذه، المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية بالإجماع بإصدار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام باعتباره إرشادات عامة للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.

2 -

يقر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ويدعو فريق الخبراء الحكوميين، بموجب تفويضة واستناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في إعلان القاهرة للبدء في إعداد صياغة لمواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان ودراستها من خلال اجتماعات تخصص لها تمهيدا للتوصية بعرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

3 -

يشجع الدول الأعضاء على دعم وتسهيل إنجاز التفويض الموكل الى فريق الخبراء الحكوميين من خلال عدة طرق، من بينها، عقد ندوات وورش عمل عن حقوق الانسان في الإسلام في الدول الأعضاء والغير الأعضاء بالتعاون مع الأمانة العامة.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء.

5 -

يحيط علماً بتقرير الاجتماع الرابع لفريق الخبراء الحكوميين حول متابعة إعلان القاهرة، الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، وخصوصاً الفقرة 7 ( خ ) التي تؤكد مجددا ضرورة أغتنام فرصة الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان لإبراز حقوق الإنسان والقيم النبيلة التى أرساها الإسلام، ويدعو الدول الأعضاء إلى إتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذها كما يطلب من الأمين العام عقد الاجتماع الخامس لفريق الخبراء الحكوميين خلال عام 1998 م لمواصلة مهمته وفق تفويضه.

6 -

يطلب من الأمانة العامة إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورات القادمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي إلى الدورة، السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.