5 -

تدارست اللجنة شتى التطورات الهامة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وأكدت أنه لكى تشارك الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي بفاعلية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي وفى النظام التجاري الدولي، فإن تنسيق الجهود هوالوسيلة الأكثر فاعلية للتقليل من الخسائر وزيادة الفوائد.

6 -

أكدت اللجنة الحاجة الماسة لسعى الأسرة الدولية للوصول لنهج عالمي للتعامل مع الأزمة المالية، كذلك أقرت بوجود حاجة لتحسين قدرات المؤسسات المالية الدولية وطرق أدائها، وذلك فيما يتصل بدرء وقوع أزمات مالية دولية وإدارتها وتسويتها فى الوقت المناسب وبطريقة فعالة. كما دعت اللجنة الأسرة الدولية لتبنى التدابير المناسبة لضمان اشتراك جميع البلدان فى الاستفادة من فوائد العولمة على قدم المساواة وتحقيق توازن بين المسؤولية التي تتحملها البلدان النامية، ومنها بعض أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى، وما تحصل عليه من فوائد.

7 -

اتفقت اللجنة على ضرورة المراقبة عن كثب لتنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي، وطلبت من الأمانة العامة ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات العلاقة أن تضع وتقترح الوسائل الكفيلة بتنفيذ برامج المساعدات الفنية لمساعدة تلك الدول الأعضاء التى قد تجد صعوبة في مواجهة التحديات الجديدة.

8 -

شجعت اللجنة الدول الأعضاء وكذلك أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة علي دعم برامج أقل البلدان نموا والبلدان المنخفضة الدخل الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تعزيز قدراتها الفنية الذاتية من خلال توفير فرص جدية للإنتاج والعمل فى هذه البلدان.

9 -

أكدت اللجنة اهمية اتباع سياسات وطنية مالية ونقدية وتجارية موازنية فعالة في مجال تعبئة الموارد الوطنية اللازمة لمكافحة الفقر. وفى إطار مبادرة صندوق النقد الدولى/البنك الدولى، الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لاحظت اللجنة بقلق أن تسعة بلدان فحسب قد حددت حتى الان موقعها بخصوص المبادرة المذكورة، وفى هذا الصدد، تدعواللجنة إلى الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة لتمكين البلدان الأكثر تأهيلا، من الاستفادة من هذه المبادرة.

10 -

ناشدت اللجنة أيضا الدول الأعضاء التى تعد من الدول المانحة أيضا أن تستخدم نفوذها لدى المجتمع الدولى المانح لاتخاذ مبادرات للتغلب على مشكلة أعباء الديون الخارجية المستحقة على الدول النامية والأقل نموا الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي.

11 -

دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى بذل جهود من أجل تعزيز التكتلات الاقتصادية الاقليمية وشبه الاقليمية وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين الدول الإسلامية سعيا لترسيخ التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والمال والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية، مما يمهد وبطريقة منهجية لاقامة سوق إسلامية مشتركة اوأي شكل اخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.