1 -

يؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة سوق إسلامية مشتركة أوأي شكل آخر من أشكال التكامل الاقتصادي، بصورة تدريجية، وذلك للمساعدة في التغلب على المصاعب الناجمة عن تكوين تكتلات اقتصادية عالمية. ويشيد بالجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى والمبادرات المماثلة الأخرى على غرار منظمة التعاون الاقتصادي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

2 -

يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصاديات العالم الإسلامي.

3 -

يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسئوليات التي تضطلع بها البلدان النامية بما في ذلك بعض الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4 -

يدعو البلدان المتقدمة إلى مزيد من تحرير التجارة وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية وكذلك الحصول على نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، والإفادة من نظم الاستثمار والتكنولوجيا.

5 -

يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها وذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من عناصر التكامل بين اقتصادياتها وتجنب المزيد من التهميش.