1 -

يعلن أن القضاء على الفقر فى جميع الدول الأعضاء قبل نهاية العقد الزمنى القادم يجب ان يكون الهدف المشترك للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2 -

يؤكد الترابط بين تفشى ظاهرة الفقر وتعثر البنيات الاجتماعية والاقتصادية وتهميش الاكتفاء العالمي وتدهور وضعف معدلات التبادل التجاري بسبب الظروف الدولية غير المواتية وخاصة تلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية.

3 -

يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير خاصة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بهافي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد فى كوبنهاجن، لتمكين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي الأقل نموا من تحقيق هذا الهدف.

4 -

يحث على النظر فى دمج مشاريع، الائتمانات الجزئية ضمن استرتيجية القضاء على الفقر وتنفيذ ما يتصل بذلك من توصيات على النحوالوارد فى خطة العمل التى اعتمدها مؤتمر القمة المعنى بالإئتمانات الجزئية المنعقد فى الفترة من 2 إلى 4 فبراير 1997م والتى أعلن العمل بها من أجل وصول الائتمانات الى مائة مليون من أفقر الأسر في العالم وذلك لتحقيق عمليات توظيف ذاتى وغيرها من الخدمات المالية والتجارية بحلول عام 2001.

5 -

يؤكد مجددا أن وجود مناخ اقتصادي دولى مشجع، يأخذ فى الاعتبار احتياجات البلدان النامية وذلك في إطار المساعدات المالية والفنية الميسرة الشروط وللموارد الاستثمارية، وكذلك وصولها إلى الأسواق العالمية واستقرار أسعار المواد الخام فضلا عن برامج التكيف الهيكلى الملائمة، يعد أمرا ضروريا لنجاح البلدان الأقل نموا والمنخفضة الدخل فى القضاء على الفقر.

6 -

يناشد البلدان المتقدمة زيادة برامج مساعدتها من أجل تحقيق هدف 0.7 % من الناتج القومى الإجمالي فى إطار المسافة الإنمائية الرسمية الشاملة وتحقيق نسبة 0.15 ه/ه إلى 0.20 % من الناتج القومي للبلدان الأقل نموا.

7 -

يحث أقل البلدان نمووالبلدان ذات الدخل المنخفض أيضا على القيام- على نحواكثر تنسيقا- بدور أكثر نشاطا فى المحافل الدولية التى تعالج مسألة القضاء على الفقر.

8 -

يطلب من الدول الأعضاء تكثيف تنفيذ برامج التعاون الفنى فيما بينها حتى يتسنى لها تحسين الظروف الصحية والتعليمية والبشرية والإسكانية فضلا عن تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى لسكانها.