إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 6/ 26- أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

          وبعد أن لاحظ بارتياح تقارير كل من مركز البحوث الإحصائية واقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الدار البيضاء وكذلك الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة،

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام،

1 -

يحيط مع التقدير بجميع التوصيات الصادرة عن الكومسيك بشأن الاستراتيجية وخطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية.

2 -

يرحب مع الارتياح، بالمقترحات المذكورة أدناه التي قدمها جلالة الملك الحسن الثاني للمجتمع الدولي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لجولة اوروغواي في مراكش، وهي:

 

(1)

تنفيذ مشروع مارشال حقيقي لصالح إفريقيا من أجل الحد من الفقر المدقع فيها وتخفيف ما يعانيه سكان القارة من توترات متكررة،

 

(2)

وضع آليات جديدة للمفاوضات الدولية يكون هدفها المحافظة على المصالح القومية للدول النامية بصفة عامة والدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بصفة خاصة.

3 -

يحث الدول الأعضاء على القيام تدريجيا باتخاذ الخطوات الأزمة من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياستها الاقتصادية بما يتلاءم مع القواعد التجارية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، سعيا إلى تحقيق نموسريع للمبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء كما أقر في مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عقد في طهران في شهر ديسمبر 1997.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تنشيط أعمالها من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية في مجال تصدير السلع والخدمات والتصدير وذلك بتبني مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات وزيادة القيمة المضافة والارتقاء بجودة المنتجات وتنويع قاعدة الإنتاج وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

5 -

يفوض منظمة المؤتمر الإسلامي في إنشاء مرصد إسلامي للقدرة التنافسية الدولية داخل المؤسسات القائمة ذات الصلة من أجل تأمين رصد منتظم لتطوير أنصبة الدول الإسلامية في أسواق الاقتصاد العالمي.

6 -

يعرب عن القلق البالغ إزاء توجهات بعض البلدان المتقدمة النمولربط المسائل المتعلقة بالعمل والبيئة بالصفقات الجارية، ويؤكد أن مثل هذه التوجهات تضر بعملية توفير بيئة تجارية عادلة وحرة ونزيهة.

7 -

يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعاونها الفني في هذا المجال.

<2>