8 -

يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة جهودها في مجال العلم والتكنولوجيا وزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير وتوسيع التعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال من خلال عدة تدابير من بينها المشاريع المشتركة وذلك من اجل دعم منتجاتها السلعية وخدماتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

9 -

يدعو الدول الأعضاء إلى بذل جهود من أجل تعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين الدول الإسلامية سعيا لترسيخ التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمال والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية مما يمهد وبطريقة منهجية لإقامة سوق إسلامية مشتركة أوأي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

10 -

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب قيام القطاع الخاص في الدول الإسلامية بدور رئيسي من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وفى هذا السياق، يدعوحكومات الدول الأعضاء إلى تدعيم النشاط الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للنهوض بالاقتصاد، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة اتصالات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص في الدول الإسلامية.

11 -

يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز الاحتجاج لاعتبارات سياسية من شأنها أن تعوق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

12 -

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء على اقل وجه.

13 -

يطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين.