مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو،بوركينا فاسوالقرارات الاقتصادية، القرار الرقم 7/ 26- أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 7/26 - أق
بشأن
المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان
السوري المحتل والمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان
وبقاعه الغربي المحتلين

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية المنعقدة في واغادوغوببوركينا فاسوخلال الفترة من 15 إلى 18 ربيع الأول 1420 هـ الموافق من 28 يونيوإلى 1 يوليو1999،

          إذ يستذكر القرار رقم 7/8 - أق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

          وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 7/25 - أق، الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإيمانا بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء وتمشيا مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب النازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام) وقرارات الشرعية الدولية رقم 242 و338 و425 ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة ثانية،

          وإذ ينوه بالجهود المضنية التي تبذلها السلطة الوطنية"الفلسطينية من أجل النهوض ببنيتها الاقتصادية. ونظرا لتصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعة غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل، ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

          وإذ يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تبنى الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياسة الاستيطان التوسعية على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة.

<1>