6 -

يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية في تنفيذ برامجها الإنمائية في المرحلة الانتقالية القادمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

7 -

يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تسهيل إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الفلسطينية نظرا للعراقيل التي تضعها إسرائيل وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والقضاء على البطالة.

8 -

يحث أيضاً الدول الأعضاء على عقد اتفاقات ثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه.

9 -

يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع ورفع تقرير بشأنه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين.