وإذ يذكر بالقرارات رقم 1 /25 - أق، 2/25 - أق، 6/25 - أق، الصادرة عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإذ يلاحظ أن عملية العولمة والتحرر الاقتصادي من شأنهما إتاحة فرص وإطلاق تحديات جديدة للبلدان النامية ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

          وإذ يعترف بأن التطورات التي حدثت مؤخرا في المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي على حد سواء، وكذلك الاتجاه نحوالتكامل الذي نشأ فيما بين البلدان النامية من شأنهما دفع تلك البلدان- ومن بينها البلدان الإسلامية - نحوالتعاون والتضافر والاندماج الاقتصادي،

          وإذ يسلم أيضاً بأن التعاون بين البلدان الإسلامية- سواء على صعيد ما بين الأقاليم أوعلى الصعيد الإقليمي أوشبه الإقليمي- يمثل عاملا عاما في استراتيجية التنمية وبخاصة في توسيع نطاق التجارة والتدفقات الاستثمارية ومساهمة أساسية في تحقيق نمواقتصادي ذاتي وتنمية مستدامة للبلدان الإسلامية،

          وإذ يرحب بجهود عدد من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي حققت تقدما ملحوظا في تعزيز بناء قدراتها ودعم قدرتها على التنافس في الأسواق الدولية من خلال مشاركتها النشطة في النظام التجاري العالمي وجذب المزيد الاستثمارات،

          وإذ يعرب عن قلقه إزاء تهميش العديد من البلدان الإسلامية في النظام الاقتصادي الدولي نتيجة لغيابها أوضعف ترتيباتها المؤسسية التي يتطلبها زيادة حجم تجارتها الخارجية واشتراكها في الأسواق المالية الدولية.

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

<1>