7 -

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الفوري من أجل وقف أعمال الاستيطان الإسرائيلى وكل الإجراءات والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس الشريف والهادفة إلى تهويدها من مصادرة للأرض والممتلكات وهدم للمنازل وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

8 -

كما دعا المؤتمر المجتمع الدولى إلى تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملا يمثل بأية صورة من الصور اعترافا ضمنياً بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بإعلانها مدينة القدس عاصمة لها.

9 -

وأكد المؤتمر دعمه الكامل لعملية السلام فى الشرق الأوسط وتمسكه بأسس عملية السلام ومرجعيتها، وطالب إسرائيل باحترام التزاماتها وتنفيذ تعهداتها والاتفاقات التى تم التوصل إليها بموجب هذه العملية وفق الأسس التى انطلقت على أساسها فى مؤتمر مدريد، وطبقا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و238 و425 وصيغة الأرض مقابل السلام التى تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس الشريف، ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو(حزيران) 1967 م، ومن جنوب لبنان وبقاعه العربى المحتلين.

10 -

أكد المؤتمر أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التى قامت عليها عملية السلام وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى إطار هذه العملية، والمماطلة فى تنفيذها والتنصل منها، أدى إلى تقويض خطير للعملية السلمية وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

11 -

حث المؤتمر الدول الإسلامية التى شرعت فى اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل فى إطار عملية السلام إعادة النظر في هذه العلاقات بما فى ذلك إقفال البعثات والمكاتب إلى أن يتم انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه فلسطين وعاصمتها القدس

12 -

أشاد المؤتمر مجدداً بالجهود التي تبذلها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية، وأعرب عن ارتياحه لشروع "بيت مال القدس" في الاضطلاع بمهمته.

13 -

وأشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين فى الجولان ضد الاحتلال، وأدان بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981). وأكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل غير قانوني وباطل وملغي وليست له أية شرعية على الإطلاق. وأدان إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، مؤكدا من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949م على الجولان السوري المحتل، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو(حزيران) 1967 م.