(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، كلمة معالي الدكتور عز الدين العراقي (الأمين العام)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

         وهناك قضية أخرى لم تظفر، للأسف، بعد بتسوية سياسية عادلة، هي قضية طائفة القبارصة الأتراك المسلمة التي تتطلع إلى تسوية تحترم مبدأ المساواة السياسية ضمن حل يقبل به الطرفان القبرصيان المعنيان: التركي واليوناني.

         ومن دواعي قلق منظمتنا وانشغالها كذلك العدوان الذي شنته جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان. والحاجة تدعو إلى أن تعجل جمهورية أرمينيا بسحب قواتها من الأراضي الآذرية المحتلة، تحقيقاً للسلام في هذه المنطقة. وعلى المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، توخيا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع، على أساس احترام مبدأ وحدة أراضي الدول، وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دولياً.

أيها السيدات والسادة،

         تعقد هذه الدورة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في وقت تنشغل فيه الدول الأعضاء بعدد من الظواهر التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نموها وأدائها الاقتصادي العالمي. ورغم أن آثار الأزمات المالية العنيفة التي يواجهها عدد من الاقتصادات الكبرى في العالم قد تم احتواؤها إلى حد ما، فإنها ما تزال تُلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي. وإن فشل المؤسسات النقدية الدولية في ضمان الاستقرار في عالم قوامه تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، أخذ يسترعي الانتباه في كل مكان. كما أن شراسة المنافسة في خِضَمِّ العولمة وتحرير التجارة الدولية يُعدّان من العقبات التي تواجهها الدول النامية، ومنها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

         ولقد تم إقرار العديد من التدبيرات العملية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للتصدي بسرعة وفعالية لهذه السلبيات، لكن تلك التدبيرات ينبغي أن توضع، بسرعة، موضع التنفيذ. وجوهرها يكمن في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة بصورة فعالة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص وإعطاء دفعة قوية للتنسيق في مجال الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء.

         ويقودنا ذلك إلى تقييم عملية تنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وهي الخطة التي بُدىء تنفيذها منذ سنتين من خلال عقد اجتماعات لفريق الخبراء في عدة قطاعات تحظى بالأولوية.

         وهناك مجال آخر يجب أن يسترعى اهتمامنا وهو كيفية تشجيع الدول الأعضاء على التعجيل بالتوقيع والمصادقة على مختلف النظم الأساسية والاتفاقيات التي أعدتها منظمة المؤتمر الإسلامي لتكون إطاراً قانونياُ^* لزيادة حجم التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ومما يؤسف له أن العديد من الاتفاقيات الهامة مثل الاتفاقية الإطارية النظام الأفضليات التجارية التي تم استكمالها في سنة 1995م لم تدخل بعد حيز التنفيذ بسبب عدم توفر النصاب القانوني من التوقيعات والمصادقات.

* هكذا وردت بأصل الوثيقة، والصحيح (قانونياً)

<8>