16 -

يدعو إلى مشاركة أكثر فعالية للأمم المتحدة في إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين.

حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

17 -

يحث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدات المقررة لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

18 -

يدعو إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل واعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية" جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، وإنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

19 -

يدين بشدة استمرار إسرائيل في احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان وبقاعه الغربي واستمرار اعتداءاتها العسكرية وممارساتها التعسفية ضد المواطنين اللبنانيين وضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. ويطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات فوراً. ويطالب أيضاً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 425 (1978م) وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بشكل فوري وكامل وغير مشروط. ويؤكد حرصه على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً.

20 -

يدين بشدة سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م ولقيامها بفرض ولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة ولاغية وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتصلة بالاحتلال والحرب وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران/ يونيه عام 1967م.

21 -

يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، وضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان كامل عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل