6 -

يدعو المجتمع الدولي وخاصة الدولتين راعيتي مؤتمر السلام لحمل إسرائيل على عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف خلال المرحلة الانتقالية والامتناع عن أي عمل أو إجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة ورفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين المقدسيين قصد تفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب الفلسطينيين.

7 -

يؤكد مجدداً أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ويطالب المجتمع الدولي وخاصة راعيي عملية السلام بالضغط على إسرائيل كي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتنفذ قرارات الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة المنعقدة بموجب "قرار الاتحاد من أجل السلام" الخاص بوقف العمل في بناء المستوطنة اليهودية في جبل أبو غنيم، وكل نشاط استيطاني آخر، بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء الطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي المجاورة للمستوطنات والنشاطات ذات الصلة التي تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

8 -

يدين بشدة استمرار إسرائيل في أعمال الحفريات حول الحرم القدسي الشريف ولا سيما فتح النفق الذي يهدد بالخطر الشديد المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، كما يهدد المباني الأثرية والتاريخية والدينية بالهدم والسقوط. ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع قراراته بشأن حماية مدينة القدس موضع التنفيذ، ووضع آلية لتنفيذ قراره الأخير رقم 1073 لعام 1996 واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ ما ورد في البيان الختامي الرئاسي الذي أصدره المجلس بتاريخ 13/7/1998 بما في ذلك اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في هذا الشأن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن ما قامت به إسرائيل في القدس يعد خرقاً لأسس السلام في الشرق الأوسط وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وعملاً من أعمال العدوان.

9 -

يدين بشدة قرارات "المحكمة العليا" الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف خاصة القرار الصادر في 25/7/1996 م بالسماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك والقرار الصادر في 23/9/1993م الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءاً من مساحة دولة إسرائيل، ويعتبر المؤتمر هذه الإجراءات لاغية وباطلة وغير شرعية وتشكل أعمالاً استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود مادي أو بشري لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين بالخطر الشديد.

10-

يدين بشدة إسرائيل لقرارها بتوسيع حدود بلدية القدس، وإصدار أوامرها بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، ويعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلاً للاتفاقات