(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر في بغداد - الجمهورية العراقية 1 - 5 يونيه 1981 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

          أشار الدكتور حمادي إلى الوضع المتأزم في لبنان وإلى تصعيد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وتعرض عدد من مدنه إلى المزيد من الغارات الإسرائيلية. وحذر من أن هذا التصعيد لتأزم الوضع هو محاولة جديدة لتقطيع أوصال لبنان حسبما تقتضيه مطامع أو مصالح جهات خارجية وتنفيذ الهدف الصهيوني في تصفية المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية في لبنان.

          وتطرق إلى القرار الخاص بإعلان الجهاد المقدس وضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الجهاد والاتفاق على مفهومه الإسلامي.

          وأكد على أهمية القضية الأرتيرية وعدالتها ووضوحها بين حركات التحرر. وذكر بالقرار الخاص بهذا الموضوع والذي يقضي بتشكيل لجنة مؤلفة من السنغال وغينيا والأمانة العامة، وإجراء الاتصالات التي تراها لازمة لتتبع الجهود السلمية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى بذل مساعيهم الحميدة لحل القضية الارتيرية سلميا، وأكد على دعم العراق للموقف الافريقي بشأن قضية ناميبيا وتأييده أية خطوة تتخذها الدول الافريقية إزاءها طبقا لسياسة التضامن مع الأخوة الافريقين وموقف العراق من حركات التحرير في العالم. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية بين معاليه أنها تتمثل في عدم التكافؤ بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية وازدياد الفجوة بين المجموعتين في الآونة الأخيرة نتيجة كون النظام الاقتصادي العالمي الحالي قد أصبح لا يتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي. وأشار معاليه إلى أنه بالرغم من الجهود الصادقة التي بذلتها ولا زالت تبذلها الدول النامية في المحافل الدولية المختلفة من أجل إحداث تغييرات جذرية في هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية، لم يتحقق أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه نتيجة للموقف المتعنت والأناني للدول الصناعية المتقدمة أمام إقامة نظام اقتصادي عالمي عادل جديد ولافتقار هذه الدول إلى الرغبة والإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مثل هذه التغييرات بل وحتى تراجعها في بعض الحالات عما تم الاتفاق عليه.

          وأشار إلى موقف العراق الذي يؤكد على ضرورة إزالة جميع أنواع الاستغلال أو التمييز على الصعيد الاقتصادي والعمل على إقامة نظام اقتصادي عادل عن طريق الحوار المعتمد على إرادة سياسية حقيقية ضمن إطار الأمم المتحدة وبمشاركة كافة دول العالم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 138/34. وذكر معالي الدكتور حمادي بالاقتراح الذي سبق أن تقدم به العراق في مؤتمر قمة كولومبو لدول عدم الانحياز بشأن قيام الدول المصدرة للمواد الأولية بإقامة اتحادات نوعية على غرار ما قامت به الدول المصدرة للنفط مما سيعزز من تماسك الدول النامية ووحدتها ويزيد من قوتها التفاوضية مع الدول الصناعية. كما ذكر باقتراح السيد الرئيس صدام حسين الداعي إلى إنشاء صندوق دولي لتمويل الدول النامية عن التضخم المستورد على أن تسهم الدول المتقدمة في هذا الصندوق بنسب معادلة لتضخم أسعار صادراتها إلى الدول النامية، وتسهم الدول المصدرة للنفط بنسب تعادل الارتفاع في أسعار صادراتها النفطية إلى الدول النامية من جراء التعديلات في أسعار النفط.

          أما بشأن التعاون الاقتصادي بين الدول النامية بصورة عامة والدول الإسلامية بصورة خاصة، فقد أشار معاليه إلى أن العراق يعتبر ذلك من العوامل الأساسية في تحقيق النظام الاقتصادي العالمي

<6>