ثالثاً: اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 15 سبتمبر 1984

تُعد هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقيات السابقة، وقد شمل هذا الاتفاق البنود التالية:

1.     التركيز على التعاون في مجالات البحوث، وتطوير الأسلحة، والمعدات، والتعاون المشترك في مجالات إنتاج أسلحة ومعدات جديدة.

2.     تطوير القاعدة التكنولوجية، وإجراء البحوث المنسقة.

3.     تقييم مشترك للمعدات الأجنبية.

4.     التعاون في مجال الطب العسكري، "بعثات، ومعدات، ومستشفيات ميدانية، وتدريب مشترك".

5.     تنسيق التخطيط الأمني المشترك بين البلدين.

6.     التدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

7.     التدريبات البرية والجوية المشتركة بصحراء النقب.

رابعاً: اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 8 سبتمبر 1985

يُعد توقيع اتفاقية التجارة الحرّة، بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بداية لمرحلة فريدة في العلاقات الاقتصادية, باعتبار أنها أول اتفاقية تجارية ثنائية من نوعها مع دولة أجنبية، بالرغم مما يواجهه الميزان التجاري الأمريكي من عجز، ودعوة الكونجرس الأمريكي لفرض قيود لحماية الصناعات الأمريكية، كما يُعد توقيع هذه الاتفاقية تطبيقاً لأحد المجالات الرئيسية للتعاون الإستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي في المجال الاقتصادي " طبقاً لاتفاقية عام 1983".

أهداف الاتفاقية

1. من جانب إسرائيل

تحقيق المزيد من الأوضاع المتميزة، التي تكفل لإسرائيل قدراً ملموساً من حرية الحركة، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو على مستوى دول العالم الثالث، فضلاً عن أن الاتفاق يُساهم ـ إلي حد كبير ـ في تجسيد الشكل الجديد، لعلاقة التحالف الإستراتيجي بين البلدين.

2. من جانب الولايات المتحدة الأمريكية

دعم الاقتصاد الإسرائيلي بصورة أكثر إيجابية، بدلاً من أسلوب الاعتماد على المنح والمساعدات السنوية، وبما يساعد على تصحيح الاختلال الواضح في هيكل الميزان التجاري بين الدولتين، نصف مليار دولار سنوياً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية دون المشتريات العسكرية.

ومنذ بدء سريان هذا الاتفاق في سبتمبر 1985 وحتى مارس 1986، فإن حجم التجارة الأمريكية مع إسرائيل، بلغ 3 مليارات دولار في الاتجاهين استيراد ـ تصدير، كما بلغ الدخل السنوي لشركة ساتيكس الإسرائيلية للكمبيوتر، حوالي 3 مليارات دولار. (اُنظر شكل المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل).

خامساً: اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 13 مايو 1986

صاحب توقيع تلك الاتفاقية، العديد من المتغيرات على المستوى العالمي والإقليمي، أدّت كلها إلى تقارب كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، انعكس على توقيع أهم اتفاق إستراتيجي بينهما، أحدث نقلة نوعية خطيرة لإسرائيل، التي حصدت من خلاله تكنولوجيا فائقة التقدم، ومساعدات مالية كبيرة، نظير اشتراكها في برنامج حرب النجوم.

وأهم المتغيرات في تلك الحقبة، ظهرت في الآتي:

1. على المستوى العالمي: "الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة"

أ. تصاعد الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين في العالم، وإعلان الرئيس ريجان عن بدء الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ منظومة الدفاع الإستراتيجي، المعروفة "بحرب النجوم"، والتي أحدثت ضجة وقتها، نتيجة لتصاعد سباق التسلح، الذي يستنزف اقتصاد الدولتين العظميين، وينعكس على الاقتصاد العالمي ككل.

ب. حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاركة أطراف عالمية، لها قدرات على البحث العلمي، تتناسب مع حجم الإنجاز المطلوب، وفي نفس الوقت لها ارتباط قوي بالولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها العلمية للتنسيق في المجال البحثي، وإسرائيل لديها تلك المقومات من وجهة النظر الأمريكية.

ج. نجاح الرئيس ريجان في الانتخابات الأمريكية "فترة الرئاسة الثانية"، من خلال تأييد اللوبي الصهيوني، الذي ضغط على الرئيس ريجان، من أجل "دفع ثمن هذا الفوز لإسرائيل".

د. تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لمصالحها في المنطقة، والتي كانت تتعدد اتجاهاتها، ما بين احتواء كل من إيران والعراق، إلى جانب ـ محاولة ـ تحييد دور مصر، وتقليص قدراتها في مجال الارتباط القومي. وفي الوقت نفسه، استغلال القدرات الاقتصادية للدول الخليجية، لاسترداد "البترودولار" الذي شكل احتياطيات مالية واقتصادية لتلك الدول، نتيجة لارتفاع أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973. وقد جاء هذا الاسترداد، في صورة مبيعات ضخمة من الأسلحة من منظور التهديد الأمني لدول الخليج، كذلك مشروعات صناعية وزراعية محدودة الجدوى.

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً عقوبات، وصلت إلى حد الحصار لدول "مناوئة" مثل ليبيا والسودان، في ضوء أن سياساتها لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.

2. على المستوى الإقليمي

أ. في هذه المرحلة اشتعلت، في المنطقة، حربان: الحرب العراقية - الإيرانية، والحرب الأهلية في لبنان، وكلتاهما كانت لها انعكاساتها المؤثرة على أمن المنطقة بالكامل. خصوصاً أن استخدام الصواريخ الباليستية، كان على نطاق واسع بين إيران والعراق، وكانت هناك تلميحات من القيادة العراقية، وإيران في إمكان استخدامها تجاه إسرائيل.

ب. كانت في إسرائيل، حكومة ائتلافية تبادل فيها الليكود والعمل الحكم - كل مدة سنتين - وقد تولى "شيمون بيريز Shimon Peres" الفترة الثانية من الحكم[6]، وهو معروف بقدرته على الإقناع والارتباط "بالحليف الإستراتيجي"، لكي يحصل منه على أقصى قدر لصالح إسرائيل، كما أن له تجربة في ذلك، عندما أدخل الإمكانيات النووية إلي إسرائيل. لذلك عمل شيمون بيريز على تأكيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تأكيد التعاون مع إسرائيل، وتمكن كذلك بقدراته الشخصية من الوصول إلى اتفاق للمشاركة في حرب النجوم، في الوقت التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تأكيد تفوق إسرائيل على جيرانها العرب.

وهذه الاتفاقية، تعد بنودها بالكامل سرية، ولم يسمح بنشر أي من محتوياتها، ولكن الشواهد والإجراءات التي جرت تدل عليها - وأهم تلك الدلائل هي:

سادساً: التعاون في مجال مبادرة الدفاع الإستراتيجي المعروفة بحرب النجوم SDI

من خلال تلك الاتفاقية، أصبحت إسرائيل شريكاً لأمريكا في أحدث نظمها الدفاعية المسمى بحرب النجوم SDI. وذلك عندما وقَّع شيمون بيريز على اتفاق التعاون الإستراتيجي"مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، والذي تقوم بموجبه إسرائيل بتطوير وإنتاج نظام مضاد للصواريخ الباليستية التكتيكية، والمتوسطة المدى، بتمويل مبدئي قدره 120 مليون دولار كمرحلة أولى للتجارب، تليها مرحلة التطوير التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 320 مليون دولار.

واستفادت إسرائيل في هذا المجال بالحصول على الخبرات، والنظم الأمريكية الحديثة، مما ساعدها ـ أي إسرائيل ـ على تطوير وسائل وأنظمة قتالية دقيقة ومتقدمة. ومنذ توقيع هذا الاتفاق، حرصت إسرائيل على الاشتراك في حوالي 140 مشروعاً من مشروعات مبادرة الدفاع الإستراتيجي، منها حوالي 90 مشروعاً في مجال المواد الإستراتيجية، وبرامج الكمبيوتر، وعلم الأحياء، والرياضيات[7].

وفى إطار هذا النوع من التعاون - حرب النجوم- كانت إسرائيل حريصة على تطبيق النتائج البحثية، من أجل تطوير أسلحتها التقليدية، بما تمثله هذه التطبيقات من قمة التقدم العلمي والتكنولوجي، وبذا وضعت إسرائيل يدها على تكنولوجيا جديدة في مجالات أشعة الليزر، والجزيئات، والتطبيقات المتقدمة في الحاسبات الإلكترونية، في إطار برامج متقدمة مثل هندسة الصواريخ، والمقذوفات فائقة السرعة، مما مكنها من المشاركة في مشروع تطوير الصاروخ حيتس، المضاد للصواريخ، وذلك بهدف تقليل فاعلية الصواريخ التي تستخدمها الدول العربية. وإلى جانب بناء هذا النظام الدفاعي، سعت إسرائيل إلى حصولها من الولايات المتحدة الأمريكية، على وسائل للمراقبة والتتبع، بحيث يمكنها كشف والتقاط ومراقبة وتتبع الصواريخ، وهذا ما مكنها من بناء قمر صناعي. كما سعت أيضاً نحو إجراء الأبحاث - بالتعاون مع المراكز البحثية الأمريكية- لاستخدام أشعة الليزر، في تحديد واكتشاف الأقمار الصناعية، والأبحاث الفلكية الخاصة بمشروع حرب النجوم, مع توفير وسائل إدارة حديثة من قيادة، وتحكم، واتصالات، واستخبارات للتعامل مع تدفق المعلومات، خلال فترة قصيرة للغاية لاكتشاف الصواريخ الباليستية، ومتابعتها، والاشتباك معها.

1. الفكر الإسرائيلي للدفاع الإستراتيجي بموجب الاتفاق السابق

تبلور الفكر الإسرائيلي للدفاع الإستراتيجي، في استكمال قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية العربية أرض/ أرض، من خلال بناء شبكة من الصواريخ المضادة للصواريخ، تؤمنها ضد الهجمات الصاروخية العربية. على أن تنشأ هذه الشبكة من خلال دفاع متعدد الأبعاد القصيرة، والمتوسطة، والبعيدة.

وضاعفت فكرة الدفاع التفضيلي، من مشاكل القوة المهاجمة، وذلك عن طريق تركيز الدفاع حول بعض الأهداف المحتمل مهاجمتها وليس كلها. وهنا يجري الدفاع عن بعض الأهداف الإستراتيجية فقط، مع تفسير حالة الدفاع عن هذه الأهداف بين مدافع عنها، وغير مدافع عنها. وفي هذه الحالة يضطر المخطط الإستراتيجي للخصم، إلى تخطيط يشمل كافة الأهداف الإستراتيجية.

والمكونات المحتملة للنظام الدفاعي"متعدد الطبقات" كثيرة، تتضمن محطات قتال بالليزر، وأسلحة طاقة موجهة، وغير ذلك من أجزاء النظام. وكذلك منصات إطلاق صواريخ أرضية، إضافة إلى المستشعرات التي تقوم باكتشاف الهجمات الصاروخية، إضافة إلي أجهزة نظم المعلومات التي تقوم بتصنيف، وتحليل المعلومات التي يجري جمعها.

وبهذا الاتفاق، أصبحت إسرائيل أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تقوم بإدخال الفضاء ضمن المجال العسكري، وأن تكون أول دولة في المنطقة تنشئ نظاماً إستراتيجياً للدفاع بالصواريخ  "Strategic Defense Missiles ".

2. ما حققته إسرائيل بموجب المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب النجوم

أ. إنتاج الصاروخ حيتس أو السهم، المضاد للصواريخ

استهدف هذا المشروع، اعتراض الصواريخ المعادية على الارتفاعات المتوسطة، وبعيدة المدى. وبعد أن انتهت المرحلة الأولى من تطوير هذا الصاروخ، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارها بمواصلة العمل في المشروع. ففي أغسطس 1996 أعلنت إسرائيل عن نجاح تجاربها التي أجريت في اعتراض الصواريخ الباليستية. وفى ديسمبر 1996 أجريت تجربة كاملة لتشغيل النظام بكامل عناصره، "قواعد إطلاق الصواريخ، وجهاز الرادار". وتقوم فكرة الصاروخ حيتس على أساس توفير دفاع بالمنطقة، والتعامل مع الأهداف على ارتفاع من 20-40 كيلومترا. هذا وقد نصَّ الاتفاق الموقع بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على أن تقوم الأخيرة بتمويل 80% من قيمة المشروع، وفى الوقت نفسه الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال، كما رُبط نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي في تل أبيب مع مركز الإنذار الأمريكي في ولاية كولـورادو Colorado للاستفادة من معلومات أقمار الإنذار الأمريكية. وبطبيعة الحال كان لهذا التعاون أثره الكبير في زيادة فعالية الصاروخ حيتس، وقدرته على الاعتراض. وتمكنت إسرائيل من إنشاء أول بطارية انضمت للخدمة في عام 1999، على أن تنتهي من تشكيل ثلاث بطاريات في عام 2003.

ب. تطوير أسلحة الطاقة الإشعاعية الموجهة "Directed Energy Weapons"

وهي الأسلحة التي تعتمد على أنظمة أشعة عالية موجهة، مثل أشعة الليزر، وأشعة الجسيمات المشحونة، وأشعة الجسيمات المتعادلة. كما نجحت الأبحاث الإسرائيلية في إنتاج " ليزر الإلكترون الحر"، حيث أصبح بالإمكان تطوير نظام تسليح إشعاعي محمول جوًا، يمكنه اعتراض الصواريخ المعادية في الجو[8].

التعاون العسكري في مجال حرب النجوم

أولاً: اتفاقية التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 14 ديسمبر 1987 (اُنظر ملحق اتفاقية التعاون المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر 1987 في مجالات البحث، والتطوير، والتبادل العلمي، والهندسي، والإمداد بالمعدات الدفاعية)

استكمالاً لسلسلة الاتفاقيات الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فقد وقعت اتفاقية في 14 ديسمبر 1987، تهدف إلى التعاون في مجال الصناعات الحربية، والبحث، والتطوير، وقد أحاط توقيع تلك الاتفاقية العديد من المتغيرات، أهمها:

1. قرب انتهاء فترة رئاسة الرئيس ريجان، ومحاولته كسب أصوات الناخبين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة انتخاب مرشح الحزب الجمهوري جورج بوش، الذي كان نائباً لريجان في هذا الوقت.

2. تشجيع إسحاق شامير Yitzhak Shamir رئيس الوزراء الإسرائيلي، للسير في اتجاه تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حيث كان لشامير العديد من الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

3. يعتبر هذا الاتفاق مكمّلاً لاتفاق عام 1986، والذي وفّر لإسرائيل دعم تكنولوجي متقدم، يمكن من خلاله إنتاج معدات حربية متقدمة، تتطلب الاستمرارية من خلال دعم مادي وتقني مع تبادل المعلومات والتقنيات، وأيضاً تصريف المنتج النهائي المتقدم من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشترط باستمرار عدم تسريب التكنولوجيا المتقدمة إلى طرف ثالث إلا بموافقتها.

    وقد أدّت هذه الاتفاقية إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل ملحوظ، في مجالات متعددة شملت الجوانب التالية:

أ. البحث، والتطوير، والتبادل العلمي، والهندسي خاصة في مجالات الصناعات الحربية.

ب. تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات.

ج. توقيع العديد من عقود الإصلاح، والصيانة لأسلحة حلف شمال الأطلسي، والتي نصّت على مشاركة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في عقود الإصلاح والصيانة لها.

د. حصول إسرائيل على فائض المعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل.

هـ. زيادة حجم الامتيازات للدخول في القطاعات الصناعية الأمريكية.

1. ما حققته إسرائيل من الاتفاقية

سعت إسرائيل في استغلال الاتفاقية للحصول على أموال المساعدات الأمريكية، أو جزء كبير منها، من أجل دعم الصناعات الحربية، للانتقال بها إلى مستوى صناعات الدول الكبرى، ومن ثم التعاون في المجالات الآتية:

أ. الاتجاه نحو دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية[9].

ب. تشجيع إقامة الصناعات المتقدمة تكنولوجياً.

ج. التطور الكمي والنوعي في صناعات المستقبل: الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية والمعدنية. ومن الصناعات الهامة التي ساهمت التكنولوجيا الأمريكية في دعمها لدى إسرائيل، هي:

(1) صناعة الحواسب الآلية بأحجامها المختلفة، واتساع نطاق استخدامها، والتي انقسمت إلى صناعة المعدات "Hardware"، وصناعة البرامج "Software". وقدمت صناعة البرامج مرونة كبيرة في استخدام الحواسب، وفتحت الآفاق لصناعة ما يسمي بالمعدات المبنية على الحسابات الآلية، التي تدخل في كافة المجالات من الطب، والزراعة، والتحكم في كمية المياه، ونظم المعلومات، والمقلدات، ونظم التحكم الآلي وغيرها.

(2) الصناعة الكهروبصرية: وهي من الصناعات التي وجدت نموا كبيرا، حيث يدخل فيها الليزر، والطباعة الحديثة، ومعالجة الصور بأنواعها "Image Processing", بالإضافة للاستخدامات المختلفة للأشعة تحت الحمراء، والاستشعار عن بعد، والقياسات الصناعية الحرجة، كما أن هذه الصناعة تعتبر أساس قيام صناعة الذخائر فائقة الدقة.

(3) إلكترونيات الطيران "Avionics"، وإلكترونيات الفضاء "Astronautics" ، وهذا الفرع من الصناعات الإلكترونية يتميز بدرجة كبيرة من الدقة، حتى تستطيع مواجهة ظروف الذبذبة، وانعدام التوازن في الطائرات، أو الأقمار الصناعية، وسفن الفضاء.

(4) الإنسان الآلي الروبوت Robot: المستخدم في أعمال كثيرة بالإنتاج الصناعي، من صقل الماس وتلميعه، إلى لحام المعادن، والبناء والتقليد، لما يمتاز به من دقة وقدرة على تكرار أي عملية صناعية يصمم لتنفيذها.

وقد انطلقت الصناعات الإسرائيلية في مجال الإلكترونيات بأفرعها المختلفة، وبشكل كبير، سواء الصناعات المدنية أو العسكرية. وفي المجال العسكري، تمكنت من صناعة الطائرتين الكافير Kfir "ولافي" المقاتلتين. وأطلقت الأقمار الصناعية، وأنتجت نظم الاتصال الإلكترونية، والطائرات الموجهة من دون طيار. وفى مجال الصناعة الكهروبصرية، فقد تفوقت في إنتاج الليزر باستخداماته المختلفة، وأنتجت المقلدات، ونظم القتال المختلفة، التي تعتمد على هذا العلم، ونجحت في إنتاج حواسب إلكترونية متقدمة، خاصة في مجال صناعة البرامج.

ومن أجل دعم إسرائيل في مجال الصناعة، فقد نصّ الاتفاق على:

أ. تزويد إسرائيل بصورة منتظمة بالمواد الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، بأسعار مخفضة، وقروض منخفضة الفائدة، مع عدم فرض أي قيود على ما تصدره.

ب. ضم إسرائيل إلى قائمة الموردين للمنتجات غير العسكرية، التي تشتريها وزارة الدفاع الأمريكية من الخارج لوحداتها العاملة في أوروبا، واعتماد إسرائيل كمورد معتمد بالنسبة إلى مشتريات وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

ج. تشجيع الاستثمار الأمريكي في إسرائيل، وتسويق المنتجات الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع إعطاء ضمانات للمستثمرين الأمريكيين في إسرائيل.

د. التعاون في مجال الأبحاث والتنمية الصناعية، حيث تخصص الولايات المتحدة الأمريكية الأموال اللازمة لهذا الغرض، مع تشكيل لجان مشتركة يساهم فيها علماء من الدولتين، لتطوير التعاون في المجالات البحثية والعلمية.

وقد أدت هذه الاتفاقيات إلي زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة قدرها 493.6 مليون دولار.

وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والخسائر التي لحقت بها خلال الفترة من 1986-1988، نتيجة لانخفاض الطلب على مبيعاتها، وقرارها في 30أغسطس 1987 بإلغاء مشروع الطائرة لافي[10]، وما تبع ذلك من إلغاء أوامر التوريد لعدد كبير من الموردين، إلا أنّ أمريكا استطاعت أن تقف بجانب إسرائيل خلال هذه الأزمة، من خلال تسويق المنتجات الإسرائيلية إلى العديد من الدول، سواء داخل حلف شمال الأطلسي أو خارجه.

2. وفي مجال البحث والتطوير

فقد تمتعت إسرائيل بمميزات ضخمة في مجال البحث والتطوير، حيث لم تتخلَّ الولايات المتحدة الأمريكية عن إمداد إسرائيل بالمعلومات العلمية، والتكنولوجية المتطورة، والتي لم تخرج عن نطاق حلف شمال الأطلسي إلا لإسرائيل، وذلك بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإسرائيليين في المراكز العلمية الأمريكية. وقد سّهل ذلك كثيراً في نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى إسرائيل بالأسلوب المباشر وغير المباشر. وأدى اهتمام إسرائيل باستمرار التفوق النوعي إلى الاهتمام بتشجيع البحث والتطوير من خلال سبع جامعات، وعشرات من معاهد البحث الحكومية والعامة، بالإضافة إلى مراكز البحث التطبيقي المدني والعسكري، في كافة مجالات الصناعة. ويجري تمويل البحث والتطوير في إسرائيل من الحكومة، والشركات، والمعاهد العلمية، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة، والمساعدات الأمريكية بحجم إنفاق وصل عام 1989 إلى "1948 مليون شيكل"، يمثل 2.3% من إجمالي الناتج القومي لإسرائيل في هذا العام. (اُنظر شكل المبيعات العسكرية الأمريكية لإسرائيل).

كما نجحت إسرائيل في الحصول على نسبة من المساعدات الأمريكية، وحق شراء سلع من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ـ مخالفة بذلك القانون الأمريكي الذي ينص على أن تنفق أموال المساعدات الأمريكية في شراء سلع منتجة بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية ـ وقد مكن هذا الاتفاق من إنفاق إسرائيل لجزء من المساعدات الأمريكية لتمويل الأبحاث العلمية داخل إسرائيل.

والواقع أن هذا الاتفاق، قد أدى إلى أن تصبح المؤسسات البحثية والصناعية الإسرائيلية، تتمتع بنفس الوضع الخاص بدول حلف شمال الأطلسي، في نقل التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة في برامج الأبحاث والدراسات ذات الطابع العسكري.

كذلك أدى الاتفاق إلى نجاح إسرائيل في تحقيق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتي، في إنتاج السلاح، بدءا من أسلحة المشاة إلى تصنيع الدبابات، مثل الدبابة ميركافا Merkava ، وكافة أسلحة المدفعية والدفاع الجوي، علاوة على قطع البحرية التي تشمل إنتاج الزوارق البحرية جبراييل، وإنتاج نوعيات متطورة من طائرات القتال، مثل الطائرة كافير وغيرها.

وإضافة إلى نجاح إسرائيل في إنتاج هذه الأسلحة، فإنها بدأت في استخدام العديد من التكنولوجيات الحديثة، إما لتطوير أسلحة موجودة بالفعل، أو تصميم وبناء أسلحة جديدة، تتناسب مع متطلباتها على الوجه التالي:

أ. استفادت إسرائيل من هذه الاتفاقية، في مجالات الحرب الإلكترونية، والذخيرة المتطورة، والصواريخ المضادة للدبابات بعيدة المدى، "مشروع Nimrod"، والرؤوس الباحثة عن الأهداف بالأشعة تحت الحمراء للصواريخ، والقنابل جو/ أرض المطوّرة.

ب. تفوقت إسرائيل في تطوير إنتاج أنواع عديدة من "الطائرة بدون طيار"، والتي تستخدم في أغراض الاستطلاع، والتصوير، وتحديد الهدف.

ج. تطوير المقاتلة القاذفة لافي، حتى مراحل متقدمة، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إقناع إسرائيل بتجميد هذا المشروع، وتحويل الاعتمادات المخصصة له إلى التطبيقات الخاصة بالصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ المضادة للصواريخ.

د. أدى التعاون في مجال الصواريخ، إلى قيام إسرائيل بنقل الكثير من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الإلكترونيات، والألياف الصناعية، والحواسب الإلكترونية، وهندسة الطيران بصورة عامة، مما حقق إضافة نوعية وكمية إلي مشاريع إسرائيل في مجالات التسليح والفضاء.

هـ. بدأت إسرائيل في الاهتمام المكثف، بالأشكال المطورة والمتقدمة للرؤوس الحربية التقليدية، بدءا من الرؤوس الحاملة للقنابل، والشظايا، والألغام، إلى الرؤوس الارتجاجية عالية التدمير، والقنابل العنقودية.

و. نجحت إسرائيل في تطوير صاروخها الباليستي، متوسط المدى الأرضي، أريحا، لكي يصل إلى 800 كم، ثم إلى 1450كم، حيث يستخدم نظاما مطوّرًا للتوجيه، ويعمل من قواعد متحركة، ويتميز بزمن قصير لرد الفعل "Reaction Time"، نتيجة استخدامه للوقود الصاروخي الصلب. ومن المؤكد أن إسرائيل تعطي أولوية عالية لتطوير هذا النوع من الصواريخ لأداء مهام في العمق العربي.

ثانياً: اتفاقية 4 مارس 1988 لتطوير علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين

في مارس 1988، وقَّع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، خلال زيارته لواشنطن، اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات، حيث شكلت أسلوب التعاون بين البلدين في النواحي العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، وشؤون الاستخبارات، وجعلت الاتفاقية من إسرائيل "حليفا للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف شمال الأطلسي". وتعطي الاتفاقية إسرائيل معاملة خاصة في توقيع العقود، والحصول على المعدات العسكرية الأمريكية بأسعار أقل، وتشمل الاتفاقية العديد من المجالات أهمها:

1. المجال العسكري والأمني

أ. نصّ الاتفاق على اعتبار إسرائيل، وما تشكله من قوة عسكرية في المنطقة، قوة مضادة لمواجهة الأعمال العدائية المشتركة لكلا البلدين.

ب. نصّ الاتفاق على التعاون بين استخبارات البلدين، والذي يعتبر بمثابة العامل الأمني في أكثر المناطق توترا في العالم.

ج. التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بالحفاظ على تفوق القدرات العسكرية الإسرائيلية من أجل تحقيق التوازن بالمنطقة من خلال:

(1) التعاون في مجال تطوير الأسلحة.

(2) قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة، لأعمال البحث، والتطوير، والدراسة لأنظمة الأسلحة المتطورة.

(3) التعاون العسكري المتبادل، لإقامة إستراتيجيات مشتركة ضد التهديدات الموجهة لكلا البلدين.

(4) تخزين المعدات العسكرية الأمريكية داخل إسرائيل.

د. اشتراك كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في مناورات عسكرية متعددة، بمشاركة قوات بحرية وجوية من كلا البلدين. كما تشترك قوات جيش الدفاع الإسرائيلي مع القوات البرية الأمريكية، في تدريبات مشتركة على الحرب البرية مرة كل عام، "والتدريبات البحرية مرتين سنويا، والتدريبات الجوية مرتين سنويا والتدريب المشترك مرة كل عام"

هـ. تبادل الوفود العسكرية لكلا البلدين، وتنظيم رحلات منتظمة للقادة العسكريين الأمريكيين إلى  إسرائيل. وكذلك زيارة القادة العسكريين الإسرائيليين للمنشآت الأمريكية. وكذلك دعوة العشرات من الضباط الإسرائيليين لحضور دورات تدريبية في المعاهد العسكرية الأمريكية.

و. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعدات العسكرية الإسرائيلية، بإمدادها بكافة المعدات العسكرية الحديثة، علاوة على قطع الغيار، والذخائر اللازمة لها، كما تقوم بتخزين بعض المعدات، والأسلحة الأمريكية داخل إسرائيل. ويحق لإسرائيل استخدام هذه المعدات كإمدادات طوارئ خلال فترات الأزمات مع إخطار الجانب الأمريكي بذلك.

ز. في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية: يجري التبادل الاستخباراتي، وتبادل المعلومات للتعرف على مخططات الإرهاب الدولي، وأماكن نشر أسلحة الدمار الشامل.

ح. وضع البرامج المشتركة من أجل مواجهة مخاطر الصواريخ الباليستية، من بعض دول المنطقة، مع التعاون المشترك في مجال البحث، وتطوير أنظمة الدفاع لمواجهة الهجمات الصاروخية المعادية، مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم المادي والتكنولوجي، للنظام الصاروخي "أرو" المضاد للصواريخ الباليستية.

ط. التعاون في مجال البحث والإنقاذ.

ي. التسهيلات العسكرية: توفر إسرائيل التسهيلات المختلفة للقوات الأمريكية، مثل المراكز الطبية، المستشفيات في أوقات اندلاع الحروب والأزمات، مع حق استخدام الأجواء والمطارات الإسرائيلية من قبل القوات الجوية الأمريكية سواء للعبور أو للتدريب. وتستخدم قاعدة حيفا لصالح الأسطول السادس الأمريكي ('يحقق ذلك عائدًا سنويًا قدره 100 مليون دولار لإسرائيل، علاوة على عائد استقبال القوات بالأراضي الإسرائيلية.').

2. المجال السياسي

أ. تعزيز مجال التعاون السياسي على المستوى الدولي، من أجل دعم إسرائيل، وبما يحقق أمنها في مواجهة التهديدات الموجهة إليها، مع التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق أمن إسرائيل.

ب. التخطيط السياسي المشترك بين الدولتين، من أجل الحد من النفوذ السوفيتي في المنطقة، مع التنسيق الكامل في قضايا السياسة العالمية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بمجال الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وتأييد إسرائيل في المنظمات الدولية.

ج. العمل سوياً من أجل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

د. عدم التدخل الأمريكي في أي عملية تسوية سلمية بمنطقة الشرق الأوسط، لا تحقق الأهداف الإسرائيلية، مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدة لأطراف النزاع دون التدخل السياسي فيها.

3. المجال الاقتصادي

أ. إعفاء إسرائيل من دفع أقساط القروض، وتحويلها إلى منح لا ترد، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي بصورة أكثر إيجابية بدلا من أسلوب الاعتماد على المنح والمساعدات السنوية.

ب. تسويق المنتجات الإسرائيلية بالأسواق الأمريكية والغربية.

من الواضح أن الاتفاق بهذا المضمون، يجعل من إسرائيل قوة عظمى إقليمية، تفرض وجودها وتأثيرها على الدول المحيطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة الأمريكية ـ الإسرائيلية في المقام الأول، وتجعل من إسرائيل مخلب القط الأمريكي، والحارس الأمين للمصالح الأمريكية، في مقابل توفير مقومات القوة لإسرائيل وضمان أمنها وإعطائها أولوية متقدمة ضمن أولويات أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. كما تضمن لإسرائيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتنمية إنتاجها الحربي، ولتطوير أسلحة الردع، ولضمان التفوق العسكري الإسرائيلي على جيرانها من العرب.

ثالثاً: اتفاقية 8 سبتمبر 1989[11]

في 8 سبتمبر 1989، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي "إسحاق رابين" مع وزير الدفاع الأمريكي "ريتشارد تشيني" Richard Bruce Cheney اتفاقية للتعاون المشترك، تُزوّد إسرائيل بموجبها بمعدات أمريكية، بما قيمته 100 مليون دولار. كما تنص الاتفاقية أيضا على إمكانية تداول الأسلحة والمعدات دون مقابل، بل لأغراض البحث والتطوير كذلك.