د.

تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين إلا إذا نصت الاتفاقية خلافا لذلك.
على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة ج كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.

3.

سيكون للمجلس، ضمن سلطته، صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

4.

أ.

سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية للمجلس صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس وعلى الإسرائيليين.

ب.

لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءا على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الإسرائيليين في الدعاوي أمام القضاء.

5.

ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

6.

بدون أجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الأمتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية والمرفق كملحق 4 ( من الآن فصاعدا الملحق الرابع ) وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.

7.

سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعدا " اللجنة القانونية " والتي أسست بناء عليه ..

8.

ولاية المجلس ستمتد تدريجيا لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية. ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية - مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب كما نص عليه في الملحق الثاني - وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوما من يوم الانتخابات.