أ.

إسرائيل والمجلس سوف يكونان مسؤولين عن خدمة الوثائق القانونية، بما في ذلك مذكرات الإستدعاء الصادرة عن الأجهزة القضائية الواقعة تحت مسؤولية الطرف الآخر.

ب.

الوثائق التي يتكفل بها جانب واحد في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية الطرف الآخر سوف تكون مرفقة بترجمة للغة الرسمية للطرف الآخر.

أ.

إسرائيل والمجلس سوف يطبقان أحكاما صادرة عن الأجهزة القضائية الواقعة تحت مسؤولية الطرف الآخر شريطة أن يملك الجهاز القضائي المعني الولاية لإصدار الحكم وشريطة أن لا يتعارض التنفيذ مع السياسة العامة. وسوف تنفذ مكاتب التنفيذ الواقعة تحت مسؤولية كل طرف مثل هذه الأحكام كما لو أنها صادرة عن أجهزتها القضائية الخاصة.

ب.

عند تنفيذ أي حكم ضد إسرائيليين، فان مكاتب التنفيذ الفلسطينية يمكن أن تصدر أوامر ( مثل حجز ممتلكات، وحراسة قضائية ونزع الملكية ) ضد الملكية الإسرائيلية في المنطقة. وسوف تطبق الشرطة الفلسطينية تنفيذ مثل هذه الأوامر بالإشتراك مع الشرطة الإسرائيلية التي تتعهد باحترام الأوامر المذكورة.