إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص امور قانونية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

  1. لا شيء في هذا الملحق سوف ينتقص من صلاحيات ومسؤوليات كل طرف كما هو مفصل في الملحق الأول.

المادة الثالثة

الولاية المدنية

  1. المحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية لديها ولاية في جميع الأمور المدنية وفقا لهذا الاتفاق.
  2. في الحالات التي يكون فيها الإسرائيلي طرفا، فإن المحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية يكون لديها ولاية تجاه الدعاوي المدنية في الحالات التالية:

أ.

موضوع الدعوى عمل إسرائيلي قائم في المنطقة ( تسجيل شركة إسرائيلية كشركة أجنبية في المنطقة دليل على حقيقة أنها تملك عملا قائما في المنطقة ).

ب.

موضوع الدعوى ملكية خاصة قائمة في المنطقة.

جـ.

الطرف الإسرائيلي مدعى عليه في دعوى، وقبل بمثل هذه الولاية بالإشعار كتابة إلى المحكمة الفلسطينية أو السلطة القضائية.

د.

الطرف الإسرائيلي مدعى عليه في دعوى يكون موضوعها اتفاق مكتوبا. وقد وافق الطرف الإسرائيلي على مثل هذه الولاية ببند خاص في ذلك الاتفاق.

هـ.

الطرف الإسرائيلي مدع أقام دعوى في محكمة فلسطينية. وإذا كان المدعى عليه في الدعوى إسرائيليا، فان قبوله بمثل هذه الولاية بما يتفق مع الفقرتين الفرعيتين ( ج ) أو ( د ) أعلاه سوف يكون مطلوبا، أو

و.

دعاوى تتعلق بأمور أخرى كما هو متفق بين الطرفين.

  1. الولاية للمحاكم الفلسطينية والسلطات القضائية لا تغطي دعاوى ضد دولة إسرائيل بما في ذلك مؤسساتها القانونية وأجهزتها ووكلاؤها.
  2. إسرائيليون، بما في ذلك شركات مسجلة للإسرائيليين، يقومون بنشاط تجاري في المنطقة يخضعون للقانون المدني السائد في المنطقة فيما يتصل بذلك النشاط. وفرض الأحكام القضائية

<241>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة