إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص امور قانونية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

أ.

سوف تنفذ إسرائيل والمجلس أوامر صادرة عن محاكم كل من الطرفين من أجل أغراض التحقيق ( مثل مذكرات التفتيش، وأوامر إصدار الوثائق وأوامر المصادرة ) التي تخضع لأحكام القانون المحلي.

ب.

إذا احتاجت إسرائيل والمجلس، لأغراض تحقيق ما، القيام بفحوص أو اختبارات ( مثل بصمات الأصابع أو تحليل الدم ) فيما يختص بحالة في منطقة خاضعة لمسؤولية الطرف الآخر، فأن ذلك الطرف سوف يقوم بالفحوصات والاختبارات المطلوبة وينقل النتائج إلى الطرف الذي يجري التحقيق إذا أمكن. وإذا كانت هذه النتائج غير كافية لأغراض التحقيق، فسوف تتخذ ترتيبات لنقل الحالة إلى الطرف الذي يجري التحقيق.

9. المساعدة القانونية في القيام بالإجراءات القضائية:

أ.

( 1 )

مذكرات وأوامر الاستدعاء الصادرة عن محكمة إسرائيلية فيما يتعلق بالمدعى عليهم والشهود المتواجدين في المنطقة، سوف تنفذ من خلال المجلس الذي سيكون مسؤولا عن القيام بالإستدعاء وتنفيذ مذكرات الإستدعاء عن طريق الشرطة الفلسطينية.

 

( 2 )

مذكرات الاستدعاء الصادرة بحق مدعى عليه أو شاهد حاضر في المنطقة، سوف تنفذها القوات العسكرية الإسرائيلية. وفي المناطق التي تمارس فيها الشرطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام، فإن مثل هذه الأنشطة سوف تجري في حضور الشرطة الفلسطينية ومساعدتها.

ب.

مذكرات وأوامر الإستدعاء الصادرة عن محكمة فلسطينية بحق المدعى عليهم والشهود في إسرائيل سوف تنفذ عبر شرطة إسرائيل التي ستكون مسؤولة عن القيام بالإستدعاء وتنفيذ أوامر الإستدعاء.

جـ.

إذا طلبت شهادة شاهد إسرائيلي فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها محكمة فلسطينية، فإن شهادة الشاهد سوف تؤخذ في محكمة فلسطينية منعقدة في مكان متفق عليه قريب من نقاط العبور، وسوف يصطحب الشاهد ممثلون عن القوات العسكرية الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية.

د.

إذا طلبت شهادة الشاهد فيما يتعلق بإجراءات تتخذها محكمة أحد الطرفين، فإن إشعار. بمثل هذا الطلب سوف يعطى إلى سلطات الطرف الآخر لاستدعاء الشاهد.

<240>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة